الحديث المُوضوع تعريفه، حكمه وأبرز سماته

الحديث الموضوع، الذي ينسب زورا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمثل نوعا من الأحاديث غير الصحيحة والمرفوضة في الشريعة الإسلامية. يتميز هذا النوع من الأحاديث بوجود راوي كاذب في سلسلة الرواة (السند)، مما يؤدي إلى عدم قبول الحديث حتى لو بدى محتوى المتن مقبولاً. الحكم على مثل هذه الأحاديث معقد، إذ أنه رغم أنه ليس جائزا نقلها بشكل عام، إلا أن هناك استثناءات حين يكون الغرض منها التنبيه أو التوضيح حول الوضعية المشبوهة لها. يجب الحرص دوما على التحقق من صحتها قبل النشر لمنع إسناد أقوال مزورة للنبي صلى الله عليه وسلم.

تشمل سمات الحديث الموضوع عدة نقاط واضحة. أولها المخالفة لأصول السنة والنص القرآني الآخرين، وثانيها سخافته وافتقاره للمصداقية التاريخية والدينية بسبب محاولات خلق روايات جديدة وغريبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك دوافع مختلفة وراء انتشار هذه الأحاديث، بما في ذلك الرغبة في التقرب من السلطان السياسي، أو تعزيز آراء طائفية معينة، أو تحقيق مكاسب مالية عبر ادعاء شرعية دينية زائفة. وبالتالي، فإن فهم وتقييم وتدقيق الأدلة ذات الصلة بالإسلام ضرورية