في حالة وفاة الجد وتركه وصية لشقة لأحد أحفاده، فإن الشريعة الإسلامية تدعم صحة هذه الوصية إذا كانت موثقة بشهادة اثنين من الشهود ولم يعترض عليها الورثة. حتى لو لم يتم تسجيل الوصية رسميًا، فإنها تعتبر صحيحة طالما أكدت الشهادات وجودها. إذا قبل الحفيد الوصية بعد وفاة والده، الذي توفي قبل الجد، فإن الشقة تصبح ملكًا له بشرط ألا تتجاوز قيمتها ثلث تركة الجد. إذا تجاوزت القيمة هذا الحد، فإن الجزء الزائد يحتاج إلى موافقة الورثة الآخرين. في حال بيع الورثة للعقار دون موافقة الحفيد، يعتبر البيع باطلاً قانونيًا ويمكن استرداد الأموال المدفوعة مقابل حصة الشقة. يمكن للحفيد أيضًا المطالبة بتقدير مناسب للقيمة السوقية للشقة، خاصة إذا ارتفعت قيمتها منذ وقت الوصية. من الناحية الأخلاقية، يُنصح بالتحاور مع الأقارب الذين ظلموه سابقًا والسعي لإيجاد حل وسط، مع إمكانية طلب المساعدة من السلطات المحلية ذات الاختصاص الشرعي والقانوني للحفاظ على العدالة وحماية الضمانات القانونية المشروعة لكل طرف.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات جيولوجيا النفط
