في حالة وفاة الجد وتركه وصية لشقة لأحد أحفاده، فإن الشريعة الإسلامية تدعم صحة هذه الوصية إذا كانت موثقة بشهادة اثنين من الشهود ولم يعترض عليها الورثة. حتى لو لم يتم تسجيل الوصية رسميًا، فإنها تعتبر صحيحة طالما أكدت الشهادات وجودها. إذا قبل الحفيد الوصية بعد وفاة والده، الذي توفي قبل الجد، فإن الشقة تصبح ملكًا له بشرط ألا تتجاوز قيمتها ثلث تركة الجد. إذا تجاوزت القيمة هذا الحد، فإن الجزء الزائد يحتاج إلى موافقة الورثة الآخرين. في حال بيع الورثة للعقار دون موافقة الحفيد، يعتبر البيع باطلاً قانونيًا ويمكن استرداد الأموال المدفوعة مقابل حصة الشقة. يمكن للحفيد أيضًا المطالبة بتقدير مناسب للقيمة السوقية للشقة، خاصة إذا ارتفعت قيمتها منذ وقت الوصية. من الناحية الأخلاقية، يُنصح بالتحاور مع الأقارب الذين ظلموه سابقًا والسعي لإيجاد حل وسط، مع إمكانية طلب المساعدة من السلطات المحلية ذات الاختصاص الشرعي والقانوني للحفاظ على العدالة وحماية الضمانات القانونية المشروعة لكل طرف.
إقرأ أيضا:كتاب المذيبات اللامائية- جزيرة ليتل سانت جيمس
- حلف زوجي عليّ بالطلاق بالثلاث منه إذا لم أبع الجوال، وكان غاضبًا جدًّا، وكان يحادثني من سفره في الها
- هل صحيح على المذهب الحنبلي أنه يجوز للولي أن يجبر ابنته على الزواج من شاب ولو كانت غير راغبة فيه، أم
- أدرس في كلية الطب. هل يجوز لي أن أسمع المحاضرات المسروقة، يعني المسجلة بدون إذن الدكتور، بدلا من ذها
- أرجو الأفتاء: دخل وقت أذان الفجر دون أن نغتسل من الجنابة وللإحراج لم نغتسل وشككنا أن صيامنا غير مقبو
