في النص، يتم التركيز على الحقوق المالية والحسابات التجارية من خلال معالجة حالة الخلاف حول الخدمات المقدمة مقابل الدفع. عندما يثبت أن الحداد قد خالف الشروط المتفق عليها وغش في عمله، يكون ملزمًا بإعادة الأموال المستوفاة زائدًا. يتم تحديد مقدار هذه الزيادة بناءً على تقرير محايد من خبراء الحديد، مما يضمن العدالة في الحسابات التجارية. إذا لم يرغب الحداد في إعادة المبالغ المستوفاة غير المشروعة، يمكن للطرفين الاتفاق على مشروع جديد كوسيلة لحل المشكلة ضمن حدود الشرع. هذا النهج يؤكد على أهمية التوازن بين العدالة والتراضي، حيث يتم خصم تكلفة العمل الزائد من أجرة عمل آخر، وهو ما يعرف بـ “ظفر الحق”. بالإضافة إلى ذلك، يحرم النص الحصول على الأموال عبر وسائل غير مشروعة، مما يعزز من ضرورة الحفاظ على العدالة والمعاملة الرشيدة لتحقيق السلامة المالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالتساوي والسداد حسب القواعد التجارية والعادات المحلية ومعايير المجتمع الراشد والقانون الدولي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مزلَّج
