في النص، يُشار إلى أن تحذير التاجر يكون مشروعًا عندما يكون هناك غش أو خيانة من قبله، حيث يُعتبر ذلك ظلمًا للمستهلك. إذا رفض البائع إصلاح المنتج أو استرداد قيمته رغم علمه بانتهاء الضمان، فهو يقترف جرما كبيرا يسمى الغش. في هذه الحالة، يكون تحذير التاجر مشروعًا لأنه يهدف إلى رد الحقوق لأصحابها وتحقيق العدل. ومع ذلك، إذا كان البائع جاهلًا بانتهاء الضمان، فإن تحذيره قد يغدو ظلماً لأنه يلغي شرطًا أساسيًا اتفق عليه الطرفان أثناء البيع. في هذه الحالة، يجب على المستهلك التوجه إلى العدالة لرد حقوقه. بشكل عام، يُعتبر نشر المعلومات حول التصرفات غير الأخلاقية للتاجر مشروعًا وضروريًا لحماية حقوق المستهلكين وصون سمعتهم المالية والنفسية.
إقرأ أيضا:سعّاي (مُتسوّل)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
