يُشير النقاش حول “الحكم الرقمي” إلى إمكانات استخدام التكنولوجيا في صنع القرار الحكومي لتحقيق نظام أكثر استجابة وشمولية. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية في تسهيل مشاركة المواطنين عبر منصات رقمية، مما يُسهم في صياغة سياسات أكثر فعالية وتبني نهج “الشعب أول”. كما توفر التقنيات الحديثة فرص تحليل بيانات ضخمة، مُش唆ةً لمعرفة أفضل للاحتياجات المحلية والعالمية. ولكن هذا التحول لا يخلو من تحديات كبرى. يُمثل الأمان السيبراني تهديدًا جديًا ليُجب على الحكومات ضمان حماية بيانات المواطنين. كذلك، تظل التحيزات في تحليل البيانات مصدر قلق، وهو ما يُلقي مسؤوليةً على صانعي السياسات للتعامل معها بحذر لضمان اتخاذ قرارات عادلة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مزلَّجمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
