الحكم الشرعي بشأن بيع عقار يضم مسجداً وفقا لأحكام الفقه الإسلامي

في الفقه الإسلامي، يُعتبر بناء مسجد وتخصيصه للصلاة نوعاً من الأوقاف، مما يعني أن العقار يصبح خارج ملكية صاحبه الأصلي ويحظى بحماية خاصة تمنع بيعه أو التنازل عنه بحرية مطلقة. هذا الحكم مستمد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أكد على عدم جواز بيع الأوقاف. في حالة وجود مسجد ضمن عقار سكني يرغب ورثة مالكه في بيعه، يجب التأكد من عدم شمول الصفقة للمسجد نفسه. يمكن التفاوض على استبعاد المسجد من عملية البيع بشكل واضح ومحدد في عقد الملكية الجديد. كما يجب التأكد من وجود شرط يلزم المشتري المحتمل بالتزام احترام طبيعة الأوقاف، وهي الحفاظ والاستخدام المناسب لهذه المنشأة الدينية وفقاً للقوانين والقواعد الإسلامية. إذا اتفق الطرفان على هذه الشروط، يكون البيع قانونياً شرعاً وسيكون الضمان ضد أي تعديلات لاحقة على الاستخدام القانوني للمسجد قائماً. أما لو رفض مشتري محتمل قبول هذه الشروط، فقد تكون الخيار البديل هو تقسيم وحدات الإيجار المرغوبة للبيع وإعادة طرحها للإيجار مرّة أخرى كمجموعتين مختلفتين بين الوحدات التجارية والمراكز الدينية المحمية قانونياً بالأوقاف وفق أحكام الدين الإسلامي.