الحكم الشرعي حول مشاركة الأموال في مشروع غير موجود الالتزام برد الأرباح إلى الشركاء الآخرين

في الإسلام، يُعتبر أخذ أرباح من صفقة تجارية دون وجود هذه الصفقة حقيقياً أمراً محرمًا شرعاً. إذا شارك شخص في مشروع ادعى تحقيق ربح، ولكن اتضح لاحقًا أنه استخدم المال لقرض بنكي، فإن أي ربح تم الحصول عليه يعتبر غير مشروع وغير قانوني وفقًا للشريعة الإسلامية. حتى لو لم يكن الشخص على علم بالقروض عند البدء في المشروع الأصلي، فإن معرفته بالحقيقة الآن تلزمه بالتصرف بشكل صحيح. يجب إعادة جميع الأرباح المكتسبة إلى الشراكة الأصلية لإعادة توزيعها بين كافة المتداولين فيها. هذا يعكس المسؤولية الأخلاقية والدينية تجاه الشركاء وعدم استخدام الأموال بطرق تخالف المبادئ الدينية والأخلاقية. إذا لم يتم تسديد قيمة الاستثمار الرئيسي أو بعض منها وحصل انخفاض كبير في سعر صرف العملة، فقد تحتاج أيضاً لتقييم التعويضات المناسبة بناءً على اختلاف أسعار الصرف. ومع ذلك، طالما استلمت كامل قيمة استثمارك الأساسية دون تغيرات كبيرة في عملتك الوطنية، فيكون الواجب عليك إرجاع كل الأرباح المستلمة إلى حساب الشراكة الأصلية للتوزيع العادل بين جميع المشاركين فيها.