في الإسلام، يُعتبر أخذ أرباح من صفقة تجارية دون وجود هذه الصفقة حقيقياً أمراً محرمًا شرعاً. إذا شارك شخص في مشروع ادعى تحقيق ربح، ولكن اتضح لاحقًا أنه استخدم المال لقرض بنكي، فإن أي ربح تم الحصول عليه يعتبر غير مشروع وغير قانوني وفقًا للشريعة الإسلامية. حتى لو لم يكن الشخص على علم بالقروض عند البدء في المشروع الأصلي، فإن معرفته بالحقيقة الآن تلزمه بالتصرف بشكل صحيح. يجب إعادة جميع الأرباح المكتسبة إلى الشراكة الأصلية لإعادة توزيعها بين كافة المتداولين فيها. هذا يعكس المسؤولية الأخلاقية والدينية تجاه الشركاء وعدم استخدام الأموال بطرق تخالف المبادئ الدينية والأخلاقية. إذا لم يتم تسديد قيمة الاستثمار الرئيسي أو بعض منها وحصل انخفاض كبير في سعر صرف العملة، فقد تحتاج أيضاً لتقييم التعويضات المناسبة بناءً على اختلاف أسعار الصرف. ومع ذلك، طالما استلمت كامل قيمة استثمارك الأساسية دون تغيرات كبيرة في عملتك الوطنية، فيكون الواجب عليك إرجاع كل الأرباح المستلمة إلى حساب الشراكة الأصلية للتوزيع العادل بين جميع المشاركين فيها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : كَمَّدْ- في السابق كنت آخذ راتبًا دون الذهاب إلى العمل، لكني لم أكن أعرف أن راتبي حرام، لكني كنت أعرف أن ذلك
- يا شيخ، أنا بعت سيارة وصاحب السيارة الذي اشتراها قام بفحص السيارة، وفحصها وأنا معه، ثم قال لي: سأشتر
- ما حكم «كثرة» معاهدة الله على أشياء ليست بطاعة، ولا ترك معصية، مثل الالتزام بنظام غذائي، والمذاكرة،
- أحتاج الجواب بسرعة لأني على شفا حفرة. 1.أول شيء أريد حكم من قبل صديقه على فمه. 2.لما كنت صغيرا وكان
- اشتريت سلعة من موقع إلكتروني، وكان سعرها أقل من المعتاد بنسبة كبيرة، ودفعت ثمن السلعة، وكنت في انتظا
