الحكم الشرعي لاستخدام فحل الآخر ومشاركة إنتاجه بين التحريم والإباحة

يحظر الشارع الحكيم، بناءً على السنة النبوية، الحصول على أجر مقابل استخدام فحل الحيوان للتزاوج، وهو ما يُعرف بعسب الفحل. هذا التحريم يشمل جميع الظروف، سواء حدث الحمل أم لا، كما ورد في أحاديث عدة مثل حديث ابن عمر وحديث جابر. ومع ذلك، ليس هناك مانع شرعي من تقديم مكافأة لمن يساعد في تخصيب دواب الآخرين بشرط الحاجة وعدم توفر البدائل المجانية. إذا استخدم شخص فحل أحد الأشخاص دون علمه واستمراره في تلقيح دابته منه مما أدى لنقص أو ضرر، يكون المعتدي ظالماً لصاحبه ويستحق نتيجة عمله غير المشروع. في حال التأكد من وجود خسائر مادية، قد يجب تعويض صاحب الفحل عنها. وبالتالي، ينطبق الأمر نفسه على أصحاب الذين ارتكبوا خطأ بحق الآخرين، حيث تقع عليهم مسؤولية الاعتراف بذلك والتوبة إلى الله عز وجل.