الدروب سيرفيس، أو خدمة الإسقاط، هو نموذج عمل حديث يتضمن استلام أعمال بمقابل معلوم ثم اللجوء إلى مورد خارجي لإنجاز تلك الأعمال، وتحقيق الكسب من فروقات الأسعار. يمكن تصنيف هذه العملية ضمن أنواع مختلفة من العقود المشروعة في الشريعة الإسلامية، مثل الإجارة والاستصناع. ومع ذلك، هناك شروط يجب تحققها للحفاظ على مشروعية هذه العمليات. أولاً، يجب أن تكون الخدمة المقدمة مطابقة للشريعة الإسلامية، مما يعني عدم استخدامها في تقديم خدمات محرمة مثل إنشاء مواقع بيع الخمور أو تصميم شعارات لمقامرة. ثانياً، لا يُسمح بحصر التعاقد على التنفيذ الشخصي للخدمة إلا إذا طلب العميل شخصياً تنفيذ العمل وقبل بهذا الشرط مسبقاً. إذا تعذر على المورد تنفيذ العمل بسبب المرض مثلاً، فيمكنه البحث عن بديل طالما التزم بشروط الاتفاق الأصلي. وقد أكدت آراء علماء بارزين مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الكريم الخضير على مشروعية هذه الوسيلة بشرط احترام الشروط المذكورة سابقاً وعدم اشتراط وجود عامل بعينه عند توقيع العقد. في النهاية، تعتبر الدروب سيرفيس وسيلة قانونية ومشروعة عندما يتم التعامل بها بطريقة صحيحة ومتوافقة مع الأحكام الشرعية.
إقرأ أيضا:تكتل الأساتذة المطالبين باللغة العربية في التعليم
