يُناقش النص احتمال تحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية الأغلبية، حيث تُصبح مصالح الأكثرية هي السائدة على حساب الأقليات. يرى عبدالناصر البصري وإسلام الصيادي أنّ الحماية من هذا الخطر تكمن في نظام قانوني قوي يقيّد سلطات الأغلبية ويضمن حقوق الفرد والمجموعات الصغيرة. يؤكد الوزاني بن غازي على ضرورة دستور قائم على حقوق الإنسان كأداة أساسية ضد الانتهاكات المحتملة من جانب الأكثرية. يتفق الثلاثة على أنّ تطبيق القوانين الصارمة هو الخط الدفاعي الأول ضده، إذ يمكن استخدام الدعم الشعبي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الآخرين. ويُبرز النقاش أهمية إعطاء الأولوية لصحة النظام القانوني كأداة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاتزان في المجتمع، بغض النظر عن طبيعة العملية الانتخابية.
إقرأ أيضا:كتاب الصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرىمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا سرق شخص ما أهله فى الصغر وندم كثيرا وتاب، ويحاول الآن أن يعطيهم هدايا كتكفير عن هذا الذنب. فهل ي
- أب يريد توزيع تركته على أبنائه في حياته. فما حكم ذلك؟
- اتفقت مع شخص لتصميم موقع لي، وأعطيته 200 دينار عربونا، أعرف أنه من مال حرام، ولم أدفع له الباقي إلى
- أنا مقبل على عملية لاستئصال البواسير، و قد يتطلب مني الأمر البقاء مستلقيا على بطني لأيام، فهل يجوز ل
- هل عمليات تجميل الأعضاء التناسليه حرام أم لا؟.
