يُناقش النص احتمال تحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية الأغلبية، حيث تُصبح مصالح الأكثرية هي السائدة على حساب الأقليات. يرى عبدالناصر البصري وإسلام الصيادي أنّ الحماية من هذا الخطر تكمن في نظام قانوني قوي يقيّد سلطات الأغلبية ويضمن حقوق الفرد والمجموعات الصغيرة. يؤكد الوزاني بن غازي على ضرورة دستور قائم على حقوق الإنسان كأداة أساسية ضد الانتهاكات المحتملة من جانب الأكثرية. يتفق الثلاثة على أنّ تطبيق القوانين الصارمة هو الخط الدفاعي الأول ضده، إذ يمكن استخدام الدعم الشعبي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الآخرين. ويُبرز النقاش أهمية إعطاء الأولوية لصحة النظام القانوني كأداة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاتزان في المجتمع، بغض النظر عن طبيعة العملية الانتخابية.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات الحاسوب والبرمجياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- وراثية التوحد
- الحمد لله، أقوم بإخراج مبلغ معين من المال لأحد أقربائي. وقد تمت زيادة راتبي منذ فترة قريبة، فأريد زي
- ويليام ليفيت
- أعمل في شركة تؤخر الرواتب، حتى أصبحت أستحق أكثر من رواتب 5 شهور، والشركة أعطتني جهاز لابتوب قبل ذلك
- شيخي عندي سؤال: هل يجوز سماع شعر دثريني يا منيرة علما بأن بعض الناس قالوا لا يجوز لأنه استخدم كلمتي
