الديمقراطية وتمثيل الأغلبية

الديمقراطية، كما يُعرّفها النص، هي نظام حكم يعتمد على شرعية القرار الشعبي عبر صناديق الاقتراع، مما يجعل الأغلبية المسيطرة هي التي تحدد مستقبل المجتمع. هذا النموذج يظل محل نقاش بين الخبراء السياسيين والمنظرين في مجال العلوم الاجتماعية. من جهة، هناك من يؤكد على أهمية تمثيل الأقلية وضمان أن جميع الأصوات تُسمع بشكل فعال أثناء اتخاذ القرار. من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن النظام الديمقراطي الحالي في العديد من البلدان لا يعكس آراء المواطنين حقًا، بل هو مجرد آلية للاختيار بين البدائل المطروحة دون تمثيل حقيقي للرغبات والأماني الجماعية. لتحقيق العدالة الحقيقية في إطار الديمقراطية، يتطلب الأمر إعادة التفكير بطرق التصويت التقليدية. العديد من البلدان تواجه تحديات في ضمان ممارسة كل صوت بصوت عالٍ وواضح في مجتمعات متعددة الثقافات والآراء. فؤاد المراكشي، من بين الخبراء الذين يشددون على أهمية تمثيل الأقلية، يرى أن الديمقراطية يجب أن تعطي فرصة للأقلية للتعبير. ومع ذلك، يشير التطبيق العملي إلى وجود ثغرات يمكن لأغلبية عشوائية أن تغلب على الأصوات الفردية المهمة بسبب طريقة التصويت المستخدمة. هذا النقاش الكلامي بين الخبراء يشير إلى أن الديمقراطية في الوقت الحالي لم تصل بعد إلى مستوى من التكامل التام، مما يستدعي الحاجة لابتكار وتطوير أشكال جديدة للمشاركة السياسية تُعترف فيها جميع الآراء ولا تجعل الأصوات مجرد رقم في صندوق الاقتراع