الشريعة عدالة اجتماعية واقتصادية مقابل مصالح الأقوياء

في النقاش الذي دار حول الشريعة الإسلامية، أكد المشاركون على أن الشريعة ليست مجرد مجموعة من الأحكام القانونية، بل هي منظومة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. تم التأكيد على دور الشريعة في ضمان توزيع الثروة بعدالة ومكافحة الاحتكار، وذلك من خلال استخدام الزكاة للتحكم بمراكز الثروة وكبح ظاهرة الاستغلال المرتبطة بالربا. في المقابل، تم تقديم النظام القانوني الغربي كنظام يُنظر إليه بأنه أكثر توجها نحو خدمة المصالح الخاصة للقوى السياسية والمالية. هذا التباين يسلط الضوء على أن الشريعة تقدم نهجاً مبتكراً ومجدياً للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، مقارنة بالنماذج الغربية المعاصرة التي تركز بشكل أكبر على حماية مصالح المؤسسات والقادة السياسيين والإداريين. وبالتالي، هناك دعوة مستمرة لفهم واستيعاب واستخدام أفضل للشريعة كمصدر محتمل لمعالجة تفاوت الطبقات الاجتماعي والثروتي الحالي.

إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مدرح
السابق
تعدد العوامل خلف هيمنة بعض الدول في صياغة القانون الدولي
التالي
عنوان المقال تردد الوعي نظريات وإشكالات

اترك تعليقاً