التدخلات السياسية تؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي، حيث تلعب القرارات الحكومية والتوجهات الاستراتيجية للأنظمة السياسية دوراً حاسماً في تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي. يمكن تصنيف هذه التدخلات إلى عدة أنواع، منها السياسات التجارية والضريبية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بالمعاش التقاعدي والمالية العامة. على سبيل المثال، الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التي تفرضها بعض البلدان لحماية الصناعات المحلية تؤدي غالبًا إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف للشركات العالمية. كما أظهرت جائحة كوفيد-19 أهمية استجابة الحكومات للتحديات الصحية وأثر ذلك على سير العمل الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر سياسات الرعاية الاجتماعية مثل معاشات التقاعد وصناديق تعويضات البطالة على الصحة المالية للدول، حيث يمكن أن يؤدي الإنفاق المرتفع إلى عجز الموازنة وحدوث تضخم اقتصادي. بالتالي، بينما تسعى الدول لتعزيز مصالح مواطنيها عبر تدابير سياسية مختلفة، إلا أنها بحاجة لإيجاد توازن دقيق للحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي. هذا الموضوع يسلط الضوء أيضاً على الحاجة الملحة لبناء نظام دولي أكثر مرونة واستدامة قادر على التعامل بكفاءة مع مختلف تحديات القرن الواحد والعشرين.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : البَنْج
