في عصر الإنترنت والتكنولوجيا المتطورة، أصبح البحث عن الأدلة الإلكترونية جزءاً أساسياً من التحقيقات الجنائية. هذا التطور التقني يثير تساؤلات حول حقوق الأفراد فيما يتعلق بالخصوصية الرقمية. من جهة، يساهم استخدام التكنولوجيا في الكشف عن الجرائم بمعدل أعلى وأكثر دقة، حيث يمكن للسلطات الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والسجلات الدقيقة لاستخدام الإنترنت، والمواقع التي تم زيارتها عبر ملفات تعريف الارتباط. هذه البيانات غالبًا ما تكون حاسمة في حل القضايا المعقدة. لكن الجانب السلبي لهذا الأمر هو انتهاك الخصوصية، حيث قد يشعر الناس بأنهم تحت المراقبة المستمرة وأن خصوصياتهم مهددة باستمرار. هناك تحدي كبير يتمثل في تحديد الحدود القانونية لما تعتبره الحكومات ضروريًا وما تعتبره تجاوزًا لحقوق الإنسان الأساسية. على سبيل المثال، قضت المحكمة العليا الأوروبية مؤخراً بأنه ينبغي للحكومات الحصول على إذن محدد لكل عامل بحث رقمي تقوم به الشرطة أثناء التحقيقات الجنائية، بهدف حماية حق الفرد في الخصوصية كما نص عليه قانون حقوق الإنسان الأوروبي. لتحقيق توازن أفضل، ظهرت بعض الحلول المقترحة مثل تشريع قوانين أكثر صرامة لتنظيم عمليات البحث الرقمي وتوفير الضوابط اللازمة لمنع الاستغلال الخاطئ لهذه البيانات، وتعزيز ثقافة الشفافية من خلال تقديم معلومات واضحة ومفصلة حول كيفية جمع ومعالجة واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية مكثفة للعاملين في المجالات الأمنية لتوعيتهم بأفضل المم
إقرأ أيضا:التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب ترفض إلغاء مسلك تدريس المواد العلمية باللغة العربية
