العنوان عدالة اقتصادية أم قوانين عالمية؟

في النقاش الذي دار بين سند السمان وطلال الصالحي وعبد الناصر البصري، تمحور الحديث حول تأثير الشركات الكبيرة والبنية الاقتصادية العالمية على المجتمع والدول الأصغر حجماً. أكد سند السمان على ضرورة تحقيق موازنة اجتماعية أكثر عدالة، مشيراً إلى أن النظام الاقتصادي غير العادل يؤدي إلى استمرار الفقر مقابل الثراء الهائل لأقلية قليلة. من جانبه، أضاف طلال الصالحي أن الدعوات الأخلاقية وحدها غير كافية، بل يجب تطبيق الأحكام القانونية والعالمية لحماية المصالح العامة، مما يتطلب تشريعاً ومراقبة قوية. أما عبد الناصر البصري، فقد طرح وجهة نظره الأصلية التي تركز على تحكم المؤسسات المالية والشركات العملاقة عبر الاحتكار، الديون، والحرب، مؤكداً أن الاقتصاد ليس ظاهرة عشوائية بل يتم تنظيمه بعناية للحفاظ على تفوق هذه القوى. اتفق الجميع على ضرورة البحث عن حلول تضمن توزيع ثروات المجتمع بشكل أكثر تساوياً، ودعم السياسات الوطنية والدولية التي تعمل على مراقبة وتعزيز هذه المساواة من خلال الاعتماد على القانون والتشريعات. رغم الإجماع على أن الطريق لتحقيق اقتصادات أكثر عدلا سيكون طويلاً وشاقاً، إلا أنهم اتفقوا على أنه يستحق الجهد المبذول فيه.