في الفتوى الحديثة، تناولت الهيئات الفقهية البارزة مثل مجمع الفقه الإسلامي قضية التبرع للجماعات المتغيرة جنسياً، حيث أكدت على أن تقديم المساعدات الأساسية مثل الطعام والتدريب المهني لهذه الفئة جائز دينياً، طالما لا ينطوي على دعم علني أو تطبيع اجتماعي. ومع ذلك، شددت الفتوى على أن البرامج الرسمية المدعومة مالياً التي تستهدف تقديم خدمات متكاملة لهذه الفئة تعتبر غير مناسبة، لأنها قد تشجع على الانحراف الجنسي. بدلاً من ذلك، توصي الفتوى بالتركيز على جهود توعية عامة ضد هذه الظاهرة والعمل على الحد منها. في الوقت نفسه، تؤكد الفتوى على ضرورة احترام المجتمع لحالة المنشقين عن التوجه الجنسي التقليدي وتعزيز الشعور العام بالرفض المستنير لهذه التصرفات. ومع ذلك، تبقى أبواب الرحمة مفتوحة لتقديم المساعدة بشكل خاص وفردي دون رفع مكانتهم الاجتماعية أو ترويج لسلوكياتهم الخلافية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُمشة
