القانون الخاص تنظيم علاقات الأفراد وحماية حقوقهم

القانون الخاص هو فرع أساسي من النظام القانوني الذي يركز على تنظيم سلوكيات الأفراد ومصالحهم داخل المجتمع المحلي. يهدف هذا النوع من القوانين إلى إدارة المنازعات والحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال وضع قواعد واستراتيجيات واضحة لحل النزاعات بين الأفراد أو المجموعات الصغيرة. يتمحور القانون الخاص حول حماية الحقوق الشخصية والعائلية والتجارية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على عكس القانون العام الذي يتعامل مع الجرائم والإجراءات الحكومية ذات الآثار الواسعة النطاق. يشمل القانون الخاص فروعًا متنوعة مثل قانون العقود، الذي ينظم تعاملات الأعمال اليومية ويكفل تنفيذ عقود البيع والشراء، وقانون الملكية الذي يقنن ملكية الممتلكات الثابتة والمتحركة، وقانون الأسرة الذي يعالج المسائل الزوجية وشؤون الأطفال والأحوال الشخصية. كما يتضمن قانون التجارة الذي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره، وقانون المسؤولية المدنية الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام السلطات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون الخاص قانون التوثيق والقيد الذي يساعد في تثبيت الأدلة المقدمة في أي قضائي مختص، وقانون النفوس الذي يتخصص في إدارة ومراقبة أنساب الأشخاص الطبيعين.