في الإسلام، يُعتبر القبض في مجلس البيع ضرورة شرعية أساسية في المعاملات التجارية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالنقد أو المواد الثمينة مثل الذهب والفضة والأوراق النقدية. يُشترط التقابض في المجلس، أي أن يتم تسليم المنتجات أو الخدمات المتبادلة وتسلمها خلال نفس الوقت الذي تتم فيه الصفقة. هذا الشرط يهدف إلى منع الانخراط في أنواع مختلفة من المضاربات والمقامرة المالية. إذا تم البيع بدون وجود القبض في المجلس، مما يؤدي إلى تأجيل التسليم لفترة زمنية، تُعتبر هذه العملية غير قانونية أو غير جائزة. في حال اكتشاف شخص ما أنه قد شارك في مثل هذه الصفقة، عليه فسخها فوراً إذا كان ذلك ممكنًا. أما إذا لم يكن بإمكانه ذلك بسبب تصرف الطرف الآخر، فعليه فقط التوبة والاستمرار في حياته بدون تلك الأموال المكتسبة بطريقة خاطئة.
إقرأ أيضا:كتاب تعلم البرمجة بلغة phpمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كينان دولز سباح جامايكي يشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- وقعت في مشادة كلامية مع خالتي منذ عدة أيام عن مدى حرمة قراءة الفنجان وما إلى ذلك من أعمال الدجل والج
- ما حكم الاستثمار في صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك، وعلى سبيل المثال مصرف أبو ظبي الإسلامي. وتف
- أنا شاب أعمل أجيرًا عند أحد الحرفيين، وبينما كنا نعمل في إحدى الورش، طلب مني مَنْ أعمل عنده أن آخذ ب
- ماذا أفعل عندما أقرأ آية مكتوبة ثم أجد أن طريقة كتابتها مخالفة لطريقة حفظي؟ وهل يجب علي تنبيه كاتبها
