القرض العقاري الفلاحي الرخصة الربائية ونصائح شرعية للتغلب عليها

القرض العقاري الفلاحي الذي تقدمه الحكومة المغربية هو نوع من القروض التي تحمل بعض الخصائص المالية المثيرة للجدل، حيث يُمنح بمبلغ يصل إلى درهم مغربي لمدة تصل إلى عاماً، بما في ذلك فترة استراحة قدرها سنوات بفائدة ثابتة نسبتها ٪؜. هذا النوع من القروض يُعتبر ربوياً بحسب الشريعة الإسلامية، حيث تحرم الأحاديث النبوية وأعمال الصحابة الكرام أي نوع من الاستفادة من الأموال عبر إضافة فوائد أو زيادات. هذا التحريم يشمل جميع الأطراف المعنية في عملية القرض الربوي، سواء كانوا المقرض أو المقترض أو الشهود وغيرهم. إذا وقع شخص في مثل هذا الوضع غير المرغوب فيه، يجب عليه أولاً أن يدرك خطورة الخطأ ويعزم على عدم العودة له مستقبلاً. فيما يتعلق بالأرض والقرض ذاته، فإن الملكية تنطبق على المشتري حسب العديد من الآراء القانونية والفقهية المختلفة، لذلك ليس هناك حاجة لشطب ملكيته للأرض المحصلة عبر تلك الوسيلة الربوية. ومع ذلك، ينصح بالتوقف فوراً عن التعامل بهذا النهج واستشارة علماء الدين للحصول على حلول بديلة تتوافق مع الأحكام الدينية. الإسلام يقدم العديد من الإجراءات البديلة المتوافقة معه والتي يمكن أن تفيد الأفراد والشركات الذين يحتاجون لقروض طويلة الأمد بدون وجود أي عناصر ربوية ضمن الاتفاقيات.