الكذب في البيع، وفقًا للنص، يُعتبر حكمًا شرعيًا للبائع المتلاعب بالأثمنة. عندما يقوم البائع بتضليل المشتري حول سعر السلعة، فإنه يرتكب فعلًا غير أخلاقيًا وغير مقبول إسلاميًا. هذا الفعل يُعرف بالنّجاجشة، وهو زيادة وهمية في السعر لجذب المشترين المحتملين. الإسلام يحظر هذا النوع من الاحتيال بشكل صريح، حيث يجب على البائع تقديم المعلومات الحقيقية دون تحريف أو غموض. إذا اكتشف المشتري أن البائع قد كذب بشأن السعر، فإن له حق فسخ العقد بناءً على اكتشافه الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة النظر في قيمة التعويضات المالية لتحديد مدى الضرر الناجم عن تصرفات البائع. الكذب بشأن الأثمان ليس فقط مخالفًا للقوانين المدنية، بل هو أيضًا محظور ومحرّم بموجب تعاليم الإسلام لما فيه من خيانة ونفاق وعدم عدالة.
إقرأ أيضا:ما سر نجاح وتطور النموذج التعليمي الياباني وفشل وتقهقُر نظيره في الدول العربية؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حضرة الشيخ: في بعض الأحيان نستأجر استراحة ويكون هنالك أطفال كثيرون في المسبح ويتغير لون الماء وقد يك
- هل يجوز المشاركة في العيادات الإلكترونية، وكذلك عرض الحالة المرضية سواء كانت جنسية أو غير جنسية؟
- صديق لي حلم بشيء ما سوف يضرني، وقال لي يجب التصدق بدينار، فهل هذا صحيح؟ أو أنه من علم الغيب؟.
- لدي سؤال حول الكتب التي تجب على المسلم قراءتها لتفيده وتعينه على ما يرضي الله عز وجل.
- لي مايكل زيلدين
