المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري هي مفهوم قانوني أساسي يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف من خلال إلزام الأفراد بدفع تعويضات عن الأفعال التي تتسبب في ضرر للآخرين، بغض النظر عن وجود عقد ملزم. يُحدد قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة ١٦٣ منه، أساس هذه المسؤولية، حيث يُعتبر كل من يرتكب خطأً يؤدي إلى ضرر الآخرين مسؤولاً. تتكون المسؤولية التقصيرية من ثلاثة أركان رئيسية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. يشير الخطأ إلى الفعل غير القانوني الذي يؤدي مباشرة إلى وقوع الضرر، سواء كان عمدياً أو سهواً. أما الضرر فيتمثل في الخسارة الناجمة عن الخطأ المقترف، والتي يمكن أن تكون بدنية أو عقلية أو مادية. العلاقة السببية هي الرابطة التي تربط الخطأ بالضرر بشكل مباشر وغير مباشر. هناك حالات استثنائية تُعفى فيها المسؤولية مثل الظروف القهرية والإهمال المستمر من قبل المصاب نفسه. تشمل أنواع الخطأ التقصيري الخطأ العمدي وغير العمدي، والخطأ اليسير والجسيم، والأفعال الإيجابية والسلبية. أما أنواع الضرر فتتراوح بين الأثر البدني والإساءة للسمعة والشرف، والألم النفسي وتشريد الأشخاص من ممتلكاتهم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرّكيع او اش كتركع
