الوساطة الوظيفية، كما هو موضح في النص، هي عملية يتم فيها قبول عرض عمل مقابل مبلغ مالي محدد يُعرف بالجعالة. هذه الترتيبات تتطلب توافر شروط معينة للتوافق مع الأحكام الشرعية، حيث يجب أن يكون المقابل مبلغًا ثابتًا ومعروفًا بدلاً من النسبة النسبية المستمرة. تشير أحكام الفتاوى القانونية والأصول الفقهية إلى ضرورة وجود اتفاق واضح حول طبيعة الخدمة المقدمة وحجم المكافأة عليها. في حالة عدم تحقيق الشروط المتفق عليها، مثل الدفعات الشهرية والاستراحة الزمنية الأقل مقابل وعد بزيادة محتملة في الرواتب، يؤكد الفقهاء أن الحق المدفوع يكون مرتبطًا فقط بإنجاز المهمة حسب الاتفاق. إذا لم ينفذ الاتفاق الأصلي بشكل كامل، فلا يوجد أساس شرعي لاستمرار الدفع طبقًا لاتفاق سابق. إذا قررت الاستمرار في الوظيفة، يمكن اعتبار أعمال الوساطة تكلفة إضافية تستوجب التعويض المناسب لها استنادًا للأداء والسوق. هذا الأمر لا يُعتبر محرمًا دينياً حيث يساعد على تحقيق العدالة والإنصاف بين الأفراد في الحياة العملية.
إقرأ أيضا:مساحة حوارية مغربية بعنوان: لا للفرنسة- اشتريت سيارة على أن أدفع ثمنها بالتقسيط، وكان المالك الأول أجرها في شركة تتعامل مع الربا، هل يجوز لي
- أنا مغترب، ومتزوج، وشهوتي عالية لا أستطيع التحكم فيها، وأمارس الجنس مع فتيات متزوجات، ومطلقات، وأرام
- لقد نذرت أن أعطي 100 دينار إلى أحد ولكن لم أجده وكذلك نسيت وجه الرجل فماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.
- أودعت وديعة في أحد البنوك، وأنا أفتح حسابا فيه مضطرا؛ بسبب أن شركتي تحول مرتبي على هذا البنك فقط، فق
- شيوخي الكرام، سيمن الله علي قريبا إن شاء جلاله بمولود جديد. فهل يجوز تسمية ولدي بالحسين؟ هناك أناس ت
