يشرح النص موضوع “بيع التقسيط” في الفقه الإسلامي، موضحًا أنه نظام يسمح للمشتري بالحصول على سلعة ما ودفع ثمنها عبر أقساط متعددة خلال فترة زمنية محددة. يوضح التعريف أيضًا أن هذا النوع من البيوع يتيح فصل إيرادات ومداخيل العملية التجارية عن مصروفاتها، مما يؤخر حساب الأرباح حتى يتم تحصيل جميع الأقساط. يشير النص إلى بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، مثل حالات خسائر محتملة أو أسواق معينة للأوراق المالية والأرباح من بيع مخزون السلع. بالإضافة إلى ذلك، يناقش النص تأثير تقنية البيع بالتقسيط على تقدير الإيرادات، مشيرا إلى أنها تؤجل التقييم الكامل للأرباح حتى اكتمال الدفعات. أخيرا، يستعرض النص قصة مختصرة حول ظهور بطاقات الائتمان كمثال حديث لهذا النوع من المعاملات المالية.
إقرأ أيضا:الحرّاقة (إسم الذي يُطلق على المهاجرين إلى أوروبا في قوارب صغيرة بطريقة غير شرعية)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- في الآية 70 من سورة طه يقول الله -عزَّ وجلَّ-: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَب
- منذ سنوات قرأت كلاما للشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ مفاده: أن المسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام والإمام را
- لي والدة تظلم زوجة أخي لأن باقي زوجات الإخوة يغضبونها عليها وإذا نصحتها لا تستجيب أحيانا فهل النصح ل
- أريد الانضمام إلى إحدى المؤسسات الدينية لبركة العمل الجماعي، وقد قرأت في أحد الكتب أن من يساهم في عم
- أناتولي بوكروفسكي
