فيما يتعلق بمعاملات البيع بالتقسيط في البنوك الإسلامية، يقدم النص بدائل شرعية لضمان سداد الأقساط دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة. أولاً، يمكن للبنك أن يشترط كفيلاً غارماً، مما يسمح له باستيفاء قسط العميل في حال التأخر أو المماطلة في السداد. ثانياً، يمكن للبنك أن يأخذ رهناً، مثل رهن السلعة المبيعة نفسها، مما يمنع العميل من بيعها ويضمن سداد الأقساط. ثالثاً، يمكن اشتراط تحويل الحساب لدى البنك، مما يسمح للبنك بأخذ أقساط الدين فور نزول الراتب. رابعاً، يمكن وضع العميل المماطل في القائمة السوداء والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل معه. هذه البدائل الشرعية تضمن حقوق البنك دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة، مما يجعل المعاملات العقارية أكثر عدالة وشرعية.
إقرأ أيضا:كتاب الجينوممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- نحن عرب، مسلمون، سُنَّة، نعيش في دولة أوروبية، وأخي من أمي وأبي جاءتهُ فترة من الضعف في الدين، وأصبح
- إعادة ثلاث آيات من الفاتحة سهوًا، أو عمدًا، أو شكًّا هل يلزم منه سجود السهو، وإعادة الفاتحة كاملة؟ و
- ما حكم الدين في تأجير مكبرات الصوت للأفراح والمآتم وكذلك تأجير الكراسي؟
- أنا من قطاع غزة, وأنا أب لثلاثة أبناء, وعندي سؤال أرجو الإفادة بشأنه بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في
- زوجتي ماتت أثناء الولادة وكان ذلك يوم الجمعة, وهناك أحاديث شريفة تقول إن النفساء شهيدة، وكذلك تتحدث
