في مسألة بيع المنتج بسعرين مختلفين بناءً على طريقة التسديد، سواء نقداً أو بالتقسيط، يُعتبر هذا النوع من البيوع ضمن “بيعتين في بيعة” وفقًا للفقهاء. إذا انتهى الاجتماع الأولي بين المشتري والبائع دون اتفاق واضح على سعر ثابت، يكون البيع غير صالح ويعتبر حرام. على سبيل المثال، إذا عرض البائع سيارة مقابل ريال نقداً أو ريال بالتقسيط وانفصل الطرفان دون الاتفاق النهائي، يكون البيع غير قابل للتطبيق لأن الثمن يصبح مجهولاً. ومع ذلك، إذا تم الاتفاق قبل الانفصال على أحد الخيارين سواء كان دفعة واحدة أو التقسيط، يصبح البيع جائزًا وصالحًا. السبب الرئيسي للتحريم هو عدم ثبات القيمة المالية للجملة الواحدة بشكل واضح، مما قد يؤدي إلى خلافات مستقبلية. لذلك، يجب الحصول على توافق كامل ومحدد بشأن السعر قبل إنهاء المفاوضات.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : العلوجمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أواجه مشكلات كبيرة مع أهلي، تصل أحيانًا إلى فقدان أعصابي والدعاء عليهم. كما أن علاقتي بوالدي معقدة،
- أعلم حرمة الخصومة مع المسلم وتشتد حينما يكون الهجر مع الوالدين أو الأرحام، و أعلم أيضا أن على المسلم
- ضفدع ليتي الفقاعي
- من باب البلاغ قلت لزميل لي في العمل إن الاختلاط في التعليم والعمل محرم، والشركة التي نعمل فيها مختلط
- هل يجوز إخراج الزكاة عن الإبل السائمة بعد أن حال عليها الحول، وبلغت النصاب؟
