في الإسلام، يتم نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري عبر عملية تسمى القبض، والتي تعني الحصول الفعلي على السلعة. هذا يعني أن المشتري يتحمل مسؤولية أي ضرر يحدث للسلعة أثناء فترة الملكية الجديدة. في حالات مثل بيع الأرز الذي لم يصل بعد إلى وجهته النهائية، فإن موقع المنتج، سواء كان على متن سفينة أو طائرة، يؤثر على المسؤوليات القانونية للمشتري والبائع. إذا غرقت باخرة الأرز قبل التسليم الرسمي، فإن حالة الملكية غير واضحة. وفقًا للأحكام الدينية، لا ينتقل الانتفاع الكامل بشراء شيء ما إلا بعد التحقق منه جسديًا وقبول المسئولية عنه قانونيًا. حتى لو تمت الموافقة على الصفقة وتم توقيع العقود، فلن يحمّل صاحب الامتياز الجديد عبء فقدان البضاعة بسبب حادث عرضي ما دام لم يسلمه فعليًّا لهم. وجود سندات الشحن والتوكيلات المعتمدة ليس كافيًا مثل الاستلام الواقعي للعناصر. هذه المبادئ تنطبق أيضًا على بيع البخور والمخاطر المحتملة المرتبطة به. يجب أن يتخذ جميع الأطراف التدابير اللازمة لحفظ ممتلكاتهم أثناء النقل، وتجنب وضع بضاعة داخل المياه المفتوحة بدون أمر قضائي رسمي ومختوم. هذا يضمن حماية حقوق المشترين والمطورين التجاريين ويجنبهم الإجراءات الرقابية التي قد تتخذ ضدهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل الخسائر.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : ازْمَرْ
