بيع الساعات بأسعار مختلفة هل هو جائز؟

في الإسلام، يُعتبر بيع الساعات بأسعار مختلفة جائزًا في بعض الحالات، ولكن بشروط محددة. إذا كان السعر المعتاد في السوق للساعة مائة وخمسين ريالًا، فلا يجوز للتاجر بيعها بسعر أعلى دون سبب مشروع. ومع ذلك، يمكن للتاجر أن يتنازل عن بعض الأرباح لبعض العملاء بسبب ظروف خاصة، مثل إلحاح العميل أو صداقته مع التاجر، طالما أن هذا التنازل لا يؤدي إلى ظلم الآخرين. على سبيل المثال، يمكن للتاجر بيع الساعة لشخص ما بمائة وخمسة وأربعين ريالًا، ولآخر بمائة وخمسة وثلاثين ريالًا، ولصديق بمائة وخمسة وعشرين ريالًا، طالما أن هذه الأسعار لا تزيد عن السعر المعتاد في السوق ولا تؤدي إلى ظلم الآخرين. يجب على التاجر أن يكون عادلاً في تعاملاته مع جميع العملاء، وأن يتجنب استغلال جهلهم أو غرتهم لزيادة الأسعار عليهم. يجب أن يكون سعره مطردًا ومناسبًا للجميع، دون خداع أو غش. في النهاية، يجب على التاجر أن يتذكر أن الدين النصيحة، وأن يكون صادقًا ونزيهًا في تعاملاته التجارية، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.