يتناول النص مشكلة التحايل على الأحكام الشرعية في المعاملات المالية المتعلقة بالعقارات، مع التركيز على نظام المرابحة. يوضح النص أن بيع العقار لفريدة الأم ثم إعادة شرائه بالتقسيط يعتبر غير جائز شرعاً لأنه يتضمن جوهر الربا، حيث يتم تحويل الدين الأصلي إلى مبلغ أكبر لاحقاً. هذا النوع من المعاملات يُعتبر خادعاً ومضراً للمؤسسات المالية، حيث يُعد الغش وخيانة الأمانة ممنوعين في الإسلام. كما يشير النص إلى أن شراء المؤسسة المالية للعقار تحت اسم الشركة قبل بيعه للأفراد بالتقسيط يُعتبر أيضاً محرماً. حتى في حال وجود صفقات مشروعة مثل المرابحة المصرفية، فإن معظم العمليات المالية التي تقدمها المصارف التجارية التقليدية لا تلتزم بهذه الشروط، مما يجعلها شكلاً آخر من أشكال الربا المحرم. ينصح المفتي بعدم الانخراط في مثل هذه المعاملات ويقدم حلولاً بديلة مثل استخدام الجمعيات الخيرية أو طرق استثمار قانونية أخرى للحصول على رأس المال اللازم لبناء منزل جديد.
إقرأ أيضا:الأصول الحقيقية للعينات الأندلسية- ما حكم من جعل سنة الفجر بعد صلاة الفجر في أغلب الأيام؟ حيث إنني في وقت صلاة الفجر عند قيامي من النوم
- أقوم ببحث اقتصادي مالي حول الموارد المالية للدولة الإسلامية، وأريد معرفة حكم الشريعة في فرض الحكومة
- سؤالي هو: أعلم أن الإفرازات التي تخرج من المرأة بدون شهوة أو ما يسمى برطوبة الفرج طاهرة، بخلاف الصفر
- هل الانقطاع عن مقاضاةالصلاة يبطل أجر الأيام التي قضيت
- أراد تاجر في منطقتنا افتتاح مزرعة أسماك، والعلف في بلدتنا غالٍ، وتكثر الخنازير البرية في البساتين، و
