تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، وفقًا لوجهة نظر علماء اللجنة الدائمة، يستند إلى عدة أسباب جوهرية. أولاً، هذه العقود تجمع بين عقدي بيع وتأجير لعين واحدة، مما يؤدي إلى تعارض قانوني وعدم وضوح في الملكية. هذا الجمع بين التصرفات القانونية المختلفة يخلق حالة من عدم اليقين، حيث يتداخل التملك عبر البيع والتأجير في اتفاق واحد، مما يفكك مبدأ الملكية ويؤدي إلى ظلم محتمل. ثانياً، يتم تقدير سعر الإيجار بشكل أعلى بكثير من القيمة السوقية العادلة لتغطية قيمة الأصل، مما يزيد من العبء المالي على المستأجر. ثالثاً، هناك احتمال التعرض للإفلات من المسؤوليات المالية عند وقوع خسائر أثناء فترة التأجير بسبب اختلاف الضمانات المرتبطة بكل عقد. لهذه الأسباب، يقترح العلماء اللجوء إلى طرق بديلة مثل البيع المؤجل مع الاحتفاظ بولايقة السيارة لضمان الحقوق وحماية الأفراد والمعاملات التجارية من الغش والاستغلال المحتمل.
إقرأ أيضا:السلالات الجينية لمقبرة بامبلونة الإسلامية- كنت أتجول بين المزارع المجاورة لبيتنا عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، فدخلت مزرعة شبه مهجورة -يأت
- مرت أيام من شهر رمضان وأنا شديدة الهلوسة حيث أذهب كثيرا إلى الحمام أثناء اليل إذا شربت الماء ولا أعر
- Charleston, Utah
- شاب ملتزم -ولا نزكّي على الله أحدًا- تقدم لخطبة فتاة، وبعد صلاة الاستخارة، وكثرة الدعاء، تمت الموافق
- يحدث كثيرا أنني أركب في سيارة مع سائق؛ فإذا لم تعجبه قيادة أي شخص في الطريق، تكلم عنه بسوء. فهل هذه