تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، وفقًا لوجهة نظر علماء اللجنة الدائمة، يستند إلى عدة أسباب جوهرية. أولاً، هذه العقود تجمع بين عقدي بيع وتأجير لعين واحدة، مما يؤدي إلى تعارض قانوني وعدم وضوح في الملكية. هذا الجمع بين التصرفات القانونية المختلفة يخلق حالة من عدم اليقين، حيث يتداخل التملك عبر البيع والتأجير في اتفاق واحد، مما يفكك مبدأ الملكية ويؤدي إلى ظلم محتمل. ثانياً، يتم تقدير سعر الإيجار بشكل أعلى بكثير من القيمة السوقية العادلة لتغطية قيمة الأصل، مما يزيد من العبء المالي على المستأجر. ثالثاً، هناك احتمال التعرض للإفلات من المسؤوليات المالية عند وقوع خسائر أثناء فترة التأجير بسبب اختلاف الضمانات المرتبطة بكل عقد. لهذه الأسباب، يقترح العلماء اللجوء إلى طرق بديلة مثل البيع المؤجل مع الاحتفاظ بولايقة السيارة لضمان الحقوق وحماية الأفراد والمعاملات التجارية من الغش والاستغلال المحتمل.
إقرأ أيضا:اللهجات العربية: تعلم الدارجة المغربية في دقائق- أود الاستسفار عن حكم الصراع والعراك مع شخص قام بشتم والدتي وأختي وكاد أن يضربهم، هل يجوز لي ضربه وال
- العربي المقترح: "الأفار: مجموعة إثنية من القوقعة"
- في المغرب توجد محلات تجارية، تعرض سلعها عن طريق التسديد بدون فائدة، لكن للدفع بالتقسيط بدون فائدة تش
- متى نصوم عاشوراء؟
- أنا أعمل بشئون عاملين فى فندق وأنا حاصل على بكالوريوس ,ولم أعمل بهذا العمل إلا لعدم وجود عمل آخر, وا
