في ضوء دراسة شاملة لعمليات تداول الفوركس ضمن إطار الشريعة الإسلامية، يتضح أن هذه العمليات تقليدية تعتبر غير مشروعة بسبب ارتباطها بمشاكل مثل الربا والمقامرة والغموض حول ملكية الأصول المتداولة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاستخدام عقود فروق الأسعار كحل محتمل، فقد أكدت الفتاوى الإسلامية أنها أيضًا محظورة لأنها تحمل طابعًا مضاربًا وخوفًا على حركة أسعار الأصول، وهو ما يقترب كثيرًا من مفهوم القمار. حتى وإن كان هناك وسيط يعمل باسم المستثمر، فإن الحكم الشرعي يبقى ثابتًا؛ حيث تعد العملية بأسرها مخالفة للتعاليم الإسلامية. ولذلك، يُنصح المسلمون باستكشاف بدائل استثمارية تتوافق تمام الانسجام مع الأحكام الشرعية. هذا التحليل يكشف عن أهمية الالتزام بالقواعد الدينية عند اتخاذ القرارات المالية.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان جهة الرباط سلا زمور زعير تؤكد عروبة المغاربة
