أزمة الرهن العقاري العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة، كان لها تداعيات عميقة على أسواق المال الدولية. فقد أدى انهيار سوق قروض الرهن العقارية غير المستدامة إلى خسائر فادحة لشركات مالية كبرى مثل ليمان براذرز ومرسي بانك، مما تسبب في انهيار النظام المصرفي الأمريكي والعالمي. بدأت الأزمة مع زيادة الطلب على المنازل بسبب سياسة الفائدة المنخفضة التي طبقها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مما أدى إلى تقديم منتجات إقراض ذات مخاطر مرتفعة للمقترضين غير المؤهلين. عندما بدأت أسعار المساكن في الانخفاض، وجدت المؤسسات المالية نفسها تحمل كميات هائلة من الديون عالية الخطورة. حاولت هذه المؤسسات تحويل ديونها إلى سندات مالية ونقل مخاطرها إلى مستثمرين آخرين، ولكن عندما وصلت هذه القروض السيئة إلى الحد الأقصى، لم يعد بإمكان هؤلاء المشترين تحمل المزيد من المخاطر، مما تسبب في سلسلة من حالات التوقف المفاجئ للأعمال التجارية وإفلاس العديد من البنوك الكبيرة. هذا الوضع خلق حالة من عدم الثقة والخوف بالأسواق المالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار وانكماش التجارة الخارجية. كما أثرت الأزمة بشكل مباشر على القطاع الصناعي حيث توقفت العديد من الشركات عن الاستثمار والتوسع بسبب حالة الغموض وعدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فقدت ثقة المواطنين في نظام الرأسمالية الخاصة بهم واستجاب
إقرأ أيضا:علماء الأندلس
