في سياق عقود المشاركة والأعمال التجارية، خاصة تلك التي تتضمن طرح أسهم للمشاركة، يُشدّد الحكم الشرعي على ضرورة اتباع مجموعة من الضوابط لتجنب الوقوع في الممارسات المحرمة والتي تضر بحقوق جميع الأطراف. يجب على الشركات، مثل شركات الأدوية، الكشف الواضح والمفصل عن وضعها المالي الدقيق عند طرح أسهم للمشاركة، بما في ذلك رأس المال وحجم الأصول. كل مشترٍ لسهم يصبح صاحب حصة متساوية في ملكية الشركة ويتحمل حصته من الربح أو الخسارة بناءً على حجم سعره المُشتَرَى. يتم توزيع الربح بشكل عادل ومتناسب مع عدد الأسهم لكل طرف، بغض النظر عن كمية الأدوية المباعة أو عدم البيع. هذا يعني أن الجهات التي لا تستورد أدوية لا تملك حقًا مستقلًا في تحقيق ربح خاص مقارنة بتلك التي تفعل ذلك. أي ترتيب آخر يخالف هذه المعايير يعد خاطئة شرعاً وغير قانوني. لتحسين هذه الحالة واستعادة توازن الأمر، يجب فصل عملية المشاركة في الأسهم عن نشاط عمليات التسوق والتخزين للأدوية بالصيدليات المرتبطة بها. عندما يشتري فردٌ يدير إحدى هذه الصيدليات المزيد من البضائع، عليه التعامل معه كتاجر خارجي تمامًا وإجراء الصفقة التجاريّة بسعر مناسب للقيمة السوقية المعتمدة لدى الجميع بلا تمييزات مسبقة لصالح أي جهة معينة مقابل الأخرى.
إقرأ أيضا:القربينة: البندقية العربية، أول سلاح ناري محمول في التاريخ- تضع الحكومة الأمريكية على بعض المواقع الإلكترونية طلبات سلع أو خدمات، وعادة ما تكون هذه الطلبات للشر
- بلدية فالديلاينا الإيطالية الجديدة
- Mr Stink
- أنا امرأة أنوي التحليل في زواجي، تقدم لي رجل للزواج نيته الرغبة لكني شرطت أن تكون العصمة بيدي أو بيد
- 1- السؤال الأول: ما حكم شخص حلف على عدم التحدث مع فلان وبعدها تحدث معه؟ 2- السؤال الثاني: شخص حلف عل
