يتناول النص حكمًا شرعيًا يتعلق بتعويض خسارة الأسهم من فوائد البنك الربوي. يُحرم النص تعويض خسارة الأسهم من الفوائد الربوية، مؤكدًا على ضرورة التخلص من هذه الفوائد بإنفاقها في وجوه الخير والبر، مثل الصدقة على الفقراء أو إصلاح المرافق. يُشدد النص على أن خسارة الأسهم يجب أن يتحملها صاحبها من ماله الخاص، حتى لو كان الشخص جاهلاً بتحريم الربا في الماضي. لا يمكن تعويض الخسارة من المال الحرام، ويجب على الشخص التوبة عن الربا والالتزام بالتعاملات المالية الحلال.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما هو حكم مدُخل البيانات على الكمبيوتر إذا كانت تلك البيانات فيها محرمات، حيث إن شركة تسوق منتاجات ب
- جامعة بورتو
- عشيرة إنبي اليابانية القديمة
- بسم الله وفقكم الله أما بعد فأني أهم بمشروع موزع صوتي هاتفي ويتمثل في اتصال الحريف للحصول على معلومة
- إذا كانت امرأة متزوجة بزوج ظالم قاهر لها على زواجها منه، وأهلها لا يستطيعون الرفض. ثم طلقها ثلاثا لع
