تقسيم الربح وحقوق الملكية أثناء الطلاق رؤية شرعية واضحة

في سياق تقسيم الربح وحقوق الملكية أثناء الطلاق، يبرز النص أهمية الاتفاقيات الأصلية بين الزوجين عند شراء منزل مشترك. إذا اتفق الزوجان على نسب محددة لملكية العقار، فإن هذا الاتفاق ملزم ويجب احترامه. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تفاهم مسبق عن حصص الملكية، يمكن الرجوع إلى المبادئ الفقهية الإسلامية. وفقًا لهذه المبادئ، يعد إضافة الشيء لجماعة دليلًا ضمنيًا على مساواتها في الحقوق. لذلك، إذا وصف الزوجان المشتريان للعقار بأنه ملك مشترك، فسيتم اعتبار المنزل ملكًا لهما بنسبة متساوية.

أما بالنسبة للمدفوعات الشهرية للزوجة لأغراض المنزل والمصاريف الشخصية، فهي ليست جزءاً من أسهمها في العقار نفسه. فهي تنطبق كمسؤوليتها الخاصة داخل الاتحاد العائلي وليس لها تأثير قانوني مباشر فيما يتعلق بحصة الملكية في العقار نفسه. عند بيع العقار لاحقًا، سيتم تقسيم سعر البيع بناءً على مقدار مساهمة كل شخص مالياً في عملية الاستحواذ الأولى.

وفيما يتعلق بحقوق الملكية أثناء الطلاق، يجب أن يتم تقسيم الربح وفقًا للمبادئ الشرعية. فإذا اشترك الزوجان في شراء منزل، فالواجب هو النظر إلى الاتفاق الذي تم بينهما عند الشراء. إذا اتفقا على أن تكون ملكية المنزل بينهما مناصفة أو غير ذلك، فإن ذلك يعتبر ملزمًا. وإذا لم يتم تحديد نصيب كل طرف من الطرفين، فإنه ينظر إلى الألفاظ التي تم الاتفاق بها. فإذا أضافوا البيت إليهما معًا، فإنه يكون مناصفة بينهما. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك، فإن ملك البيت يكون بينهما بمقدار ما دفعه كل واحد منهما.