في عصرنا الحالي الذي يُهيمن فيه العالم الرقمي، ظهرت تحديات كبيرة متعلقة بالتوازن بين فوائد التكنولوجيا وحقوق الخصوصية الشخصية. حيث أدى انتشار التقنيات الحديثة إلى زيادة سهولة الحصول على المعلومات، مما سمح للحكومات والشركات والجهات الخبيثة بجمع واستخدام كميات ضخمة من بيانات الأفراد. وقد زاد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف البيولوجي من تعقيد هذه المشكلة، إذ رغم إمكانية استخدامها لأهداف نبيلة مثل حماية الأمن القومي وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، إلا أنهما يمكن أيضًا استخدامهما بطرق ضارة وانتهاك حقوق الأشخاص. ولذلك، بات من الواضح وجود حاجة ملحة لإنشاء توازن يسمح بتطور تكنولوجي صحي دون انتهاك الحقوق الأساسية للفرد فيما يتعلق ببياناته ومعلوماته الخاصة. ويعتمد تحقيق هذا التوازن على وضع قوانين رادعة تحمي بيانات المواطنين من الاستغلال غير الملائم، وهو ما بدأت بعض البلدان بالفعل في تنفيذه من خلال التشريعات المحلية والدولية التي تجبر الشركات على الكشف عن سياساتها المتعلقة باستخدام البيانات وضمان موافقة المستخدم مسبقًا. علاوة على ذلك، يعد تثقيف الجمهور وتعزيز وعيهم بأ
إقرأ أيضا:فرنسا واستغلال المشاهير لتشويه سمعة المغرب
