يجيز الشريعة الإسلامية تشكيل جمعيات عائلية تهدف إلى التعاون والتضامن، خاصة لتغطية نفقات مثل عزاء الأقارب وأحداث الحياة الأخرى. يمكن لهذه الجمعيات أن تضع آليات لمساهمات شهرية ثابتة تُستخدم لمساعدة المحتاجين ضمن الأسرة الموسعة. هذه المساهمات تعتبر خارجة عن ملكية الأفراد، وبالتالي لا تخضع لفروض الزكاة. ومع ذلك، يمكن استخدام الزكوات العامة لدعم هذه الجمعيات إذا كانت هناك حاجة ماسة، رغم أنها ليست من المصارف الرسمية المعتمدة لدفع الزكاة. يجب الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بهذه الجمعيات، حيث تعتبر عقوداً مؤيدة بمبدأ الوفاء بالعهد. كما يحظر شرعاً مطالبة الأشخاص الذين شاركوا سابقاً باستعادة حصتهم الشخصية، مما يعكس الالتزام بالقواعد الأخلاقية والإسلامية. يمكن للجمعيات شراء احتياجات ضرورية مثل الوسائل الطبية وإعادة بيعها عبر عملية المرابحة، طالما توفر كافة عناصر المعاملة التجارية الواضحة والقانونية. تؤكد الفتوى على الطبيعة الاجتماعية والإنسانية الأساسية لهذه الجمعيات، مع التركيز على الحفاظ على السلوك الاجتماعي الأصيل وضمان الاستقرار الداخلي بين أفراد الجماعة.
إقرأ أيضا:الإتحاديات القبلية الأوفر في الجنوب الشرقي المغربي: الروحة، ايت عطى، ولاد يحيى
