جواز سداد الدين بالذهب وشراء المعادن الثمينة ضمن شروط محددة

يجوز سداد الدين بالذهب أو أي عملات أخرى في الشريعة الإسلامية، بشرط الالتزام بشروط معينة. يتضمن ذلك اتفاقية المصارفة، حيث يتم تبادل النقود بأخرى مختلفة القيمة في يوم القبض فقط. يجب تحديد سعر الصرف بناءً على السوق الحالي ولا يمكن تغيير هذا الاتفاق حتى يتم تسليم الطرفين لممتلكاتهما بشكل كامل. في حالة رغبة المقرض في الحصول على مشغولات ذهبية بدلاً من الأموال النقدية، يُسمح بذلك بشرط أن تكون كمية الذهب التي سيحصل عليها المقرض تعادل قيمة الدين بالإضافة إلى الفرق المالي المتفق عليه. يحق للمقابل شراء باقي الكميات الأخرى من الذهب بموافقة مشترطة. هذا الجمع بين عقود المصارفة والشراء ليس مخالفاً للأحكام الشرعية طالما تمت جميع العمليات دفعة واحدة ولم يكن هناك تأجيل في التسوية المالية. لذلك، تعد عملية التصرف في الدين عبر استخدام الذهب وكسب المزيد منه مشروع ومقبول من الناحية الشرعية.