في النص المقدّم، يتم توضيح عدة حالات حيث يحق للزوج استعادة المهر من زوجته. أولى الحالات هي عندما تحدث الفرقة والطلاق قبل الدخول، سواء كان هذا الدخول حقيقياً أو حكمياً. هنا، يعتبر رفع العقد كأن شيئاً لم يكن، وبالتالي لا يوجد أي حق للمهر. ثانياً، في حالة “الخلع”، إذا كان السبب يعود إلى الزوجة وكانت قد أخذت المهر بالفعل ولم تستلمه بعد، عليها إعادة المهر للزوج لأنه تنازلت عن حقوقها بإرادتها.
بالإضافة لذلك، هناك بعض الظروف الأخرى مثل اختيار الزوجة عند بلوغها لفسخ الزواج، ارتداد الزوجة عن الإسلام، رفض ولي الزوجة للنكاح بسبب عدم الكفاءة قبل الدخول وغيرها من الأسباب المشابهة. جميع هذه الحالات تعتبر فرقة من جانب الزوجة مما يؤدي لاستحقاق الزوج لاسترجاع المهر.
إقرأ أيضا:مطبوع العربية: مراسلة المؤسسات التعليمية بضرورة إعتماد العربية في المغربوفي نهاية المطاف، يشير النص إلى أهمية المهر كمظهر للإحترام والكرامة للمرأة في المجتمع الإسلامي. إنه ليس فقط شرطًا أساسيًا للعقد ولكن أيضًا مصدر دعم مالي مهم للنساء في ظروف مختلفة بما فيها الطلاق والموت.
- قال تعالى: «القوم الظالمين»، هل الظلم المقصود هنا هو الظلم المنتشر بين الناس؛ مثل أن يظلم الرجل زوجت
- هل الحلف بالله كذبًا، والحلف على القرآن الكريم بغير علم من الكبائر؟ وكيف أتوب منه؟
- روى الطبري في تفسيره عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون الله سبحانه بتغيير المصير وإخراجهم
- هل من يقول يلزم أن أعمل كذا وكذا مثلا: يلزم أن أتصدق بكذا يعتبر نذرا؛ لأننا في أغلب أحاديثنا بالعامي
- قلتم عن قضاء الصلوات أن يقضي الشخص حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، وكذلك قلتم إذا شك هل عليه قضاء صلاة
