في حالة فقدان الزوجة لقدرتها على إدارة أموالها بسبب مرض اعتلال عضلة القلب الذي أدى إلى شللها وفقدان ذاكرتها، تُعتبر في حكم المجنون من الناحية الشرعية. هذا يعني أن ملكيتها لأموالها تستمر، ولا يجوز الاعتداء عليها. يجب أن يكون هناك ولي يقوم على أموالها ويحفظها لها ويصرفها على منافعه. في حال وجود خلاف بين الزوج وأهل الزوجة حول هذه الأموال، يكون والد الزوجة هو القيم على أموالها. لذلك، يجب دفع أموالها ومجوهراتها إلى والدها، وهو ينفق عليها منها أو من ماله إن شاء. من المهم توثيق استلام الأموال من قبل أهل الزوجة بالشهود، وكتابة إيصال بما استلموه منك، خاصة في حالة وجود خصومة بينكما. ليس لأهل الزوجة المطالبة بأي شيء من مجوهراتك أو أكثر من مالها، ولكن إذا تراضيتما على شيء تطيقه، يمكن اعتباره جزءًا من نفقتها التي تحتاجها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : غَدَّدَ اوغَدَّدْنِيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- في بلدتنا لا يوجد إلا مسجد واحد يسيطر عليه مبتدعة ماتريدية، فهل يجوز دعمه مادّياً لعدم وجود غيره؟.
- أود السؤال عن الفصل في مسألة شرعية اجتهادية عامة تخص الدولة (سواء خلاف قديم أو مستجد)، لمن يكون الفص
- فونداو، البرتغال
- رجل طلق زوجته وهي حامل في شهرها الرابع، ثم راجعها. وبعد شهرين طلقها ثانية دون أن يكون قد جامعها منذ
- هل يجوز لصاحب البيت أن يطلب من المستأجر مبلغاً معيناً بدون ربا كضمان، يتسلمه المستأجر كاملاً إذا سلم
