حقوق العامل المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي والاشتراك في الضمان الاجتماعي

يضمن النص حقوق العامل الذي يتعرض للفصل التعسفي من عمله دون سابق إنذار أو سبب مشروع، وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين العمالية. إذا كان عقد العمل محدد المدة، فإنه يعتبر عقدًا لازمًا لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، ويستحق الموظف أجرته حتى نهاية العقد طالما حضر وسلم نفسه. في حال الفصل قبل انتهاء مدة العقد، يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن هذه المدة، بالإضافة إلى الأجرة عن العطلة السنوية المدفوعة الأجر إذا فصل قبل هذه العطلة أو ألزم بالعمل خلالها. كما يحق للعامل المطالبة بتسجيله في صندوق الضمان الاجتماعي إذا تماطل صاحب العمل في ذلك، رغم التزام الدولة بتسجيل جميع العمال. يمكن للعامل تقديم شكوى إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على حقوقه. تشجع الشريعة الإسلامية على الوفاء بالعقود والحقوق، وتحث على طلب الحقوق المشروعة.