في الإسلام، تتمتع المرأة باستقلالية مالية كاملة، حيث تُعتبر ذات ذمة مالية مستقلة. هذا يعني أن الزوج لا يملك الحق في فرض وضع نصف دخلها الشهري تحت تصرفه دون موافقتها. يمكن للمرأة الاحتفاظ بدخلها واستخدام جزء منه لتغطية نفقات المنزل طواعية، ولكن لا يمكن إجبارها على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمرأة العمل أو عدمه، ولا يمكن للزوج منعها من العمل ما لم يكن هناك شرط مسبق في عقد الزواج أو عرف محلي يسمح بذلك. في حال كانت المرأة تعمل قبل الزواج، فإن مطالبة الزوج بنصف دخلها غير جائزة شرعًا إلا إذا رضيت بذلك صراحةً. كما أن النفقة الزوجية لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن الزوجة يمكنها المطالبة بنفقاتها السابقة التي تشمل الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والشراب والكسوة والدواء. علاوة على ذلك، تعتبر نقود العرس (نقوط) ملكًا خاصًا للمرأة بناءً على العرف المحلي، ويمكن اعتبارها هدية أو قرضًا تلزم بالمقابل.
إقرأ أيضا:كتاب تطور مفاهيم الفيزياء المعاصرة
