حقوق المرأة المطلقة النفقة والسكن والحضانة والتزامات الزوج تجاه الأطفال

تواجه المرأة المطلقة في الشريعة الإسلامية تحديات متعددة تتعلق بحقوقها القانونية والدينية، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والسكن والحضانة. وفقًا للشريعة، تُحرم المطلقة طلاقًا بائنًا من النفقة والسكن إلا إذا كانت حاملًا. أما المتعة، وهي مبلغ مالي يُعطى للمطلقة، فهي واجبة فقط إذا طلقت قبل الدخول أو بدون تحديد مهر بعقد الزواج، وتعتبر مستحبة بعد الدخول. خلال فترة العدة، تستحق المرأة النفقة إذا طلقت طلقة واحدة أو اثنتين ولم ترجع إلى زوجها. أما في حالة الطلاق البائن، فلا حق لها في النفقة أو السكن. فيما يتعلق بالحضانة، يقع على الأب عبء تأمين مكان إقامة للأطفال المحضونين، وقد يشترك في ذلك الأم أو شخص آخر قادر على تقديم الرعاية. يسمح فقهاء الحنابلة للحاضنة بالحصول على أجر مقابل خدماتها، بينما ينفي المالكيون ذلك، وتختلف آراء الأحناف والشافعية حول الموضوع. يبقى هدف الإسلام تحقيق العدالة الاجتماعية وغرس الرحمة والمودة في العلاقات الأسرية، مع التأكيد على حقوق المرأة المطلقة وكرامتها.

إقرأ أيضا:محمد المختار السوسي واللغة العربية
السابق
هل يجب إخبار الأهل عن سبب إرجاع المال؟
التالي
إعادة نظرٍ شرعية توازن بين الثوابت والتطبيق المُحدث

اترك تعليقاً