في سياق عمليات البيع والشراء اليومية، يبرز موضوع حقوق المستهلك وحكم احتساب كسور الدرهم وفقاً للشريعة الإسلامية. يُعتبر مال الشخص مقدساً وحقه لا يجوز انتهاكه بأي شكل من الأشكال، سواء كان هذا الانتهاك كبيراً أم صغيراً. لذلك، فإن قرار إضافة كسر إلى سعر سلعة ما بدون موافقة المشتري هو أمر غير جائز شرعاً. القرآن الكريم والسنة النبوية يؤكدان على حرمة استقطاع جزء بسيط من مال شخص آخر بلا علمه ومن دون رضاه. أما بالنسبة لأمين الصندوق، فهو مسؤول أمام القانون الأخلاقي والإسلامي عن التأكد من نزاهة العملية التجارية. إذا كان بإمكانه تنفيذ واجباته بما يتماشى مع أحكام الدين الإسلامي، مثل إبلاغ العملاء بخياراتهم بشأن كسور الدفع والسماح لهم باتخاذ القرارات المناسبة، فإنه يستطيع العمل كمأمور لصندوق خالي الذمة. ومع ذلك، إذا كانت طبيعة وظيفته تضعه في موضع مشاركة في تقليل حق الآخرين بشكل غير مشروع، فلابد من الامتناع عن قبول تلك الوظيفة لعدم التعاون في المعاصي والمعاصفة عليها. في نهاية الأمر، يجب على جميع المتعاملين في المجال التجاري احترام حقوق الآخرين وعدم الاستهانة بحجم الحقوق مهما بدت صغيرة.
إقرأ أيضا:آق شمس الدين (أول من وصف الميكروب والسرطان)- عدد أيام حيضي ثمانية، ثم الشهر الذي يليه تسعة، ثم رجعت ثمانية، ثم أتتني تسعة، فهل دورتي تنتقل للتسعة
- كانت لدي مناظرة مع أحد الأصدقاء عنده اعتقاد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، ويقول قبل ش
- عندي وديعة قيمتها 100000 جنيه . نسبة الربح 4%. لم أدفع زكاتها منذ ثلاث سنوات. كم تكون الزكاة المتراك
- بيردو فارما
- Necker–Enfants Malades Hospital
