في سياق عمليات البيع والشراء اليومية، يبرز موضوع حقوق المستهلك وحكم احتساب كسور الدرهم وفقاً للشريعة الإسلامية. يُعتبر مال الشخص مقدساً وحقه لا يجوز انتهاكه بأي شكل من الأشكال، سواء كان هذا الانتهاك كبيراً أم صغيراً. لذلك، فإن قرار إضافة كسر إلى سعر سلعة ما بدون موافقة المشتري هو أمر غير جائز شرعاً. القرآن الكريم والسنة النبوية يؤكدان على حرمة استقطاع جزء بسيط من مال شخص آخر بلا علمه ومن دون رضاه. أما بالنسبة لأمين الصندوق، فهو مسؤول أمام القانون الأخلاقي والإسلامي عن التأكد من نزاهة العملية التجارية. إذا كان بإمكانه تنفيذ واجباته بما يتماشى مع أحكام الدين الإسلامي، مثل إبلاغ العملاء بخياراتهم بشأن كسور الدفع والسماح لهم باتخاذ القرارات المناسبة، فإنه يستطيع العمل كمأمور لصندوق خالي الذمة. ومع ذلك، إذا كانت طبيعة وظيفته تضعه في موضع مشاركة في تقليل حق الآخرين بشكل غير مشروع، فلابد من الامتناع عن قبول تلك الوظيفة لعدم التعاون في المعاصي والمعاصفة عليها. في نهاية الأمر، يجب على جميع المتعاملين في المجال التجاري احترام حقوق الآخرين وعدم الاستهانة بحجم الحقوق مهما بدت صغيرة.
إقرأ أيضا:الحرّاقة (إسم الذي يُطلق على المهاجرين إلى أوروبا في قوارب صغيرة بطريقة غير شرعية)- منذ أن ملكت على زوجتي لاحظت عليها تعاملا جافا تماما وأسلوبا باردا، وعدم الاهتمام بي كزوج من جميع الن
- في قوله تعالى عن أيوب - عليه السلام -: «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» هل يجوز حمل معنى الآية على
- ما هي الكتب التي تبين خاصة فقه النساء؟
- History of agriculture
- إخواني أنا أعمل بالمجال العقاري في بلدي السعودية وقد قمت بشراء فيلا بقصد بيعها حيث الفيلا مؤجرة من ق
