بعد الطلاق، تُعتبر المرأة في فترة العدة أجنبية عن زوجها السابق، مما يجعل من غير الجائز قانونياً ودينياً أن يعيشا تحت سقف واحد. في حالة الطلاق البائن، تعود الملكية القانونية للمكان إلى الزوج فقط، ويمكنه أن يسمح للمرأة المقيمة سابقاً بتغطية فترة عدتها بشرط توفر مساحة خاصة ومغلقة لها، بالإضافة إلى حضور شخص آخر لضمان عدم حدوث أي نوع من الاختلاء المحرم شرعاً. أما بالنسبة للمطلقة الرجعية، فإنها ملزمة بالإقامة ضمن منزل الزوجية حتى نهاية مدة العدّة، وفقاً لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا تطردوها”. رغم حرمان المرأة من حقوق مثل النفقة والسكن بشكل مؤقت عقب طلاقهما النهائي، إلا أنها تتمتع بحماية شرعية بشأن ضرورة توفير مكان آمن لها وعدم إجبارها على المغادرة ضد إرادتها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُمشةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا فتاة تبت لله تعالى والحمد لله. كل يوم أتذكر شيئا من معصية اقترفتها في الماضي فأعيد التوبة، ويوم
- شخص يسرق من المال العام ـ أموال دولة مسلمة ـ ثم يأتي ليضحي في أيام النحر من شهر ذي الحجة في كل عام،
- أنا شاب على علم واحترام من الناس، وأفهم جيدا في الدين، وأتبع ديني، ولا أسلك طريق الحرام، وأشعر بوجود
- مات ابن عم لي وترك زوجة وابنة وثلاث أخوات ويوجد له أعمام ذكور ما نصيب كل واحد منهم؟ ومن المحجوب؟ ونر
- هل يجوز أن أطلب الطلاق إذ أن زوجي يطلب مني أن أعطيه راتبي الشهري، ولا يحب الإنفاق علي، ولا يقوم بكسو
