تعترف جمهورية مصر العربية بحقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة كجزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، ملتزمة بتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متساوية. يشكل هؤلاء الأفراد ما يقارب 10% من السكان، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لدعمهم وتمكينهم. تركز الجهود الحكومية على تطوير سياسة شاملة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للدولة. تشمل هذه الجهود ضمان الحق في التعليم والتدريب المهني، وتقديم دعم مادي واجتماعي لتحقيق توازن بين احتياجاتهم الشخصية واحتياجات المجتمع الأكبر. تبنت وزارة الصحة المصرية برنامجاً وطنياً لإعادة التأهيل يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الإعاقات المتنوعة، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحة النفسية والدعم النفسي والعلاج الطبيعي. كما تعمل الوزارة على تحسين نوعية المحترفين القائمين على رعاية ودعم هذه الفئات من خلال دورات تدريبية منتظمة. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الأنشطة الثقافية والفنية تقدماً ملحوظاً في دعم إمكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تقدم جمعيات ومجموعات شبابية دعماً فنياً من خلال تنظيم مسابقات رياضية تناسب الجميع. هذه الخطوات تعزز تماسك المجتمع الداخلي وتتيح فرص مشاركة واسعة أمام جميع الطبقات دون انحياز لبواعث اجتماعية أخرى.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عساس- أرجو منكم أن تشرحوا صدوركم لمشكلتي. أنا متزوجة منذ ستة عشر عاما، والحمد لله زوجي رجل ملتزم وعلى خلق،
- أنا امرأه أبلغ من العمر 34 سنة، كنت أعاني من أمراض كثيرة، ومن السمنة، وفي مطلع هذه السنة خضعت لعملية
- Saint-Avit-Frandat
- جيونغميو (معبد الآباء المؤسسين)
- لي سؤال بخصوص شهادات استثمار. كنت خاطبا منذ حوالي سنة ونصف، ولم يتم التوفيق في الخطبة، وفسخت هي الخط
